قوى المعارضة تدين تصريحات والي جنوب دارفور بقتل المتفلتين دون محاكمة

ادانت القوى السياسية بولاية جنوب دارفور توجيهات ادم الفكي والي الولاية يوم الاربعاء  للقوات النظامية بقتل أي متفلت يحاول مقاومة الأجهزة الأمنية أو يرفض الانصياع لتوجيهاتها، رميا بالرصاص، دون أن تكون حكومة الولاية ملزمة بدفع دية القتيل 

وقال آدم شريف المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور إن القوى السياسية بالولاية، ومنها الحزب الشيوعي، كانت تتمنى أن يبدأ الوالي عهدا زاهرا بالولاية فيه سيادة حكم القانون إلا أنهم تفاجئوا بتلك التصريحات التي وصفها بالغريبة وتشكل مدخلا للفوضى.

وقال  إن الوالي، بهذا التصريح، أعاد الولاية إلى العصور الوسطي، حيث أن الحاكم هو مصدر التشريع وتنفيذ القانون وهو الذي يحاكم.

 ووصف المحامي آدم شريف في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة تصريح الوالي بأنه مناف للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ومخالف كذلك للإعلان العالمي للحقوق.

ومن جانبه قال محمد عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور إنه في ظل دولة القانون وسيادته ليس من حق الوالي أو غيره قتل أي فرد دون الرجوع إلى الأجهزة القضائية، مشيرا إلى أن ما أطلق الوالي من تصريح مرفوض وغير مقبول في ظل دولة القانون.

ويضيف محمد عبدالسلام في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة أن المواطنين ينشدون الأمن ويتمنون أن يستطيع الوالي تحقيقه.

وكان والي جنوب دارفور ادم الفكي امر يوم الاربعاء في لقاء عام بنيالا القوات النظامية بإطلاق النار  وقال (..أطلقوا دانة آر بي جي على كل مجرم تلاحقونه مختطفا سيارة وأقضوا عليه هو وسيارته) ودعا الفكي أثناء مخاطبته لقاءا نظمته منسقية الشرطة الشعبية بنيالا المواطنين إلى التصدي للصوص حتى إذا أدى ذلك إلى قتلهم.

وطالب الفكي المواطنين  كذلك بضرورة مد الأجهزة الامنية بالمعلومات الكافية عن تحركات المتفلتين وأوكارهم محذرا من عدم إيواء أي مجرم وستره.

وأضاف أنه في سبيل إعادة الأمن بمدينة نيالا تمت المصادقة على تجنيد (50) شابا وتسليحهم في كل حي من أحياء المدينة للمساهمة في عملية بسط الأمن.

وأوضح أن الأحياء ستكون مغلقة بسياج أمني من أبناء الأحياء للحيلولة دون فرار الجناة، مشيرا إى أن "الحرامي" يجب أن يقتل ولا دية لأهله.

وتعهد الفكي بتنفيذ عمليات تفتيش مباغتة بمحاصرة الأحياء التي يشتبه فيها وجود أوكار الجريمة، منوها الى أن أي فرد من القوات النظامية يتم ضبطه متلبسا بجريمة سيحاكم محاكمة علنية رميا بالرصاص بدون أي مجاملة.

وأكد الوالي أن كل متفلت يتم القبض عليه سيتم ترحيله فورا الى سجون بورتسودان ليتم محاكمته هناك.

دبنقا