حسن اسماعيل
والأخبار تحمل في طياتها أن الفريق عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم الجديد قد سرح ماعدده مائة وستون موظفاً كانوا يشغلون مقاعد خبراء ومستشارين فى الوحدات المختلفة في ولاية الخرطوم في عهد الخضر الوالي السابق!
مائة وستون خبيرا ومستشارا في ماذا؟ وفي أي الوزارات والإدارات كانوا يعملون ويقدمون خبرتهم واستشاراتهم تلك؟
دعونا نجتهد ونبحث بأنفسنا أين يعمل هؤلاء الخبراء الأعزاء، فهل يعملون في وزارة الزراعة فى ولاية الخرطوم؟ لا لا أظن ولا أنت أيضا عزيزي المواطن تظن ذلك فلا وجود أثر للوزارة على الأرض وبالتأكيد لا يحتاج عدم الأثر هذا لا يحتاج لخبراء ومستشارين ، تعالوا لنبحث عن جيش الخبراء هذا في وزارة الصحة ، ومن بوابة هذه الوزارة سنعرف ألا وجود لخبير واحد في داخلها فهي وزارة الرجل الواحد
إذن هم موجودون فى وزارة التخطيط ؟ ويا للبؤس إن صح أن بهذه الوزارة شخص متعاقد معه على أساس أنه خبير أو مستشار فغزوتي الخريف في الموسمين المنصرمين تعكس حجم هؤلاء الخبراء إن وجدوا، والتخبط الذى لازم إنشاء المواقف يعكس أيضا مستوى هؤلاء المستشارين
الفريق عبد الرحيم ألغى أيضا عدد ثمانية وعشرون وظيفة في مكتب الوالي السابق عبد الرحمن الخضر ، ردد معي عزيزي القارئ الرقم وأرفع حاجب الدهشة إلى أقصى مدى ( ثمانية وعشرون وظيفة)؟؟ من حق الناس وأهل الولاية والرأي العام أن يعرف من هم هؤلاء الخبراء بالاسم وماهو مجال خبرتهم وماهي مؤهلاتهم العلمية والعملية والأهم من هذا كم هو حجم عقوداتهم وماهي جملة المبالغ التى تدخل جيوبهم من خزانة الولاية ثم فوق كل هذا من المهم أن يقدم كل خبير المشاريع التى أسهم فيها وقدمها من خلال موقعه كمقابل للحوافز والرواتب التى يستلمها كل شهر.
ولاية مثل ولاية الخرطوم تتكدس وتزدحم طرقات المواصلات فيها وتتهدم بيوتها لسوء تخطيط الطرق وسوء تنفيذ المصارف هل نصدق أن هنالك مائة وستون خبيراً يقفون من خلف هذا الخلل والتخبط؟
ولاية غارقة فى الأوساخ تتعثر فيها كل يوم خطط النظافة وإصحاح البيئة ومع هذا نتفاجأ بأنها تتعاقد مع هذا الجيش الجرار من الخبراء والمستشارين
ولاية ادعى واليها السابق أنه جاء ليغرس عدد مليون شجرة فى أطرافها وتمضي وتنتهي دورة حكمه دون أن يغرس فجلة دعك من شجرة.
من حقنا أن نعرف ماذا كان يعمل الوالي السابق ومن حق الرأي العام أن يعرف أوجه الصرف التى تمت في عهده وكم من ميزانية الولاية صرف على الصحة والبيئة وكم صرف على الموظفين والمتعاقدين ثم تتم مساءلة الخضر إن تم اكتشاف أي وجه من أوجه تبديد المال العام حتى لو تم ذلك بسوء التقدير
ثم من حقنا أن نطمئن هل سيلغي الوالي الجديد وظائف الثمانية وعشرين موظفاً في مكتب الخضر ليعيد تعيين ذات الرقم في مكتبه ولكن بأسماء جديدة؟.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق