قررت محكمة الجنايات المصرية، صباح اليوم (الثلاثاء) مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضيتي التخابر والهروب، لـ16 يونيو (حزيران) الحالي لإتمام المداولة.
يواجه المتهمون بقضية «التخابر الكبرى»، والمتهم فيها 36 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
فيما يواجه المتهمون بقضية «الهروب الكبير» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و128 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.
وفي سياق ذي صلة، اعتقلت الشرطة المصرية قياديين هاربين من جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان وعبد الرحمن البر القياديين في مكتب الإرشاد، اللجنة التنفيذية للجماعة، في داخل شقة بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، أثناء التخطيط لهروبهما إلى السودان، وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة.
وقالت مصادر أمنية، إن السلطات المصرية ألقت القبض على عضوين قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مساء أمس الاثنين، بعد أكثر من عام من اختفائهما وأنها تحقق معهما.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانا يعقدان اجتماعات مكثفة داخل الشقة لإدارة المشهد السياسي وتحريك المظاهرات الإخوانية بالشوارع، وأنهما كانا يترددان على الشقة في الخفاء، خصوصا أنهما مطلوبان على ذمة قضايا عنف وإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.
الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق