قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بابكر أحمد قشي، ان لجنته ستعمل على تجاوز كافة السلبيات التي حالت دون تطبيق القوانين الصادرة في مجال مكافحة الفساد، لا سيما مسألة الحصانات، لمعالجة النواقص التي أعاقت نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة الفساد التي أصبحت تؤرق جميع أهل السودان.
وأوضح قشي، في تنوير إعلامي عقب الاجتماع الثاني للجنته، بالخرطوم، اليوم الأحد، ان اللجنة حددت ثلاثة محاور تعمل من خلالها، الأول يتمثل في مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقع عليها السودان والاستهداء بتجارب الدول الأخرى وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بجانب الاستفادة من الجهود التي قامت بها رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
وبينما يشمل المحور الثاني النظر في مسألة الحصانات، التي تعوق تنفيذ القوانين، في حين يتمثل المحور الثالث في عقد ورش عمل وسمنارات تشرك فيها كافة شرائح المجتمع للمساهمة في إعداد مشروع القانون.
وقال قشي، ان مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة تتمكن من أداء دورها بفعالية وشفافية وأن تكون مسنودة بقانون قوى وفعال، وطالب وسائل الإعلام بعكس نشاط اللجنة ومخرجاتها.
وأكد ان قضايا الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام ستجد الاهتمام، وأضاف ان المفوضية ستبادر بالتحري والتقصي في القضايا من تلقاء نفسها.
وأبان قشي، أن الغرض من إنشاء المفوضية هو خلق جسم يساعد الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ، والمح إلى أن المفوضية لا تلغى دور أي جهة من تلك الجهات .
وذكر قشي، ان الفساد أصبح أحد مهددات الأمن القومي ، وأشار إلى عزم الدولة وجديتها في مكافحته.
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق