السبت، 3 أكتوبر، 2015

"حقوق الإنسان" يبقي على السودان تحت البند العاشر


أبقى مجلس حقوق الإنسان في جنييف التابع للأمم المتحدة على السودان تحت البند العاشر، وذلك دون أي تصويت تحت بند "الإشراف"، وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة.
والبند العاشر متعلق بتقديم الدعم الفني وتطوير القدرات، على عكس مطالبات الولايات المتحدة بالإبقاء على السودان تحت البند الرابع أو الثاني. 
وقال مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية الدائمة بجنييف خالد موسى ، إن السودان استطاع أن يقدم بيانه باسم المجموعة الأفريقية وحظي بإجماع خلال اجتماعات المجلس، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد المساعي الرامية لإعادة السودان للبند الرابع.
وقال إن البيان الذي صدر من المجلس لا يمس السيادة الوطنية أو الخطوط الحمراء، موضحاً أن السودان استطاع أن يخفف من لغة البيان بفضل الدعم الذي وجده من المجموعة الأفريقية.
وفي السياق، طلب المجلس من الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إليه في دورته الثالثة والثلاثين، ودعا حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير.
وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.


شبكة الشروق