الجمعة، 31 يوليو 2015

جبهة لإجهاض زيادات أسعار تنوي الحكومة السودانية فرضها




أعلنت قوى "نداء السودان" التي تضم المعارضة السودانية السلمية والمسلحة، حالة التعبئة العامة وسط القوى المدنية والسياسية لمقاومة الزيادات في أسعار السلع والخدمات، التي شرعت الحكومة السودانية في دراستها، تمهيداً لإقرارها من قبل البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبدأ حراك واسع داخل الأوساط السودانية، لإجهاض الزيادات التي كشفت عنها الجهات المختصة في الخرطوم برفع تعريفتي الكهرباء والماء، ولوّحت أحزاب مشاركة في الحكومة الحالية، بينها الاتحادي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، بالانسحاب من الحكومة حال التمسك بإقرارها باعتبار أن فيها إرهاقا للمواطن السوداني.

ويرى مراقبون أن الزيادة في حال إقرارها، من شأنها أن تقود إلى احتجاجات شعبية بالنظر إلى الاحتجاجات التي أحدثها قرار الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2013 بزيادة أسعار المحروقات، وما أسفر عنه من تداعيات، بعدما تسبب في مقتل وجرح نحو سبعمائة شخص بالرصاص الحي. ولا يتوقع محللون أن يرفض البرلمان الزيادات، باعتبار أن الأغلبية الساحقة فيه لعضوية المؤتمر الوطني، التي تلتزم بقرار الحزب بينما المقاعد الأخرى يشغلها حلفاء الحكومة.


وقالت قوى "نداء السودان" التي تضم أحزاب تحالف المعارضة، وبينهم "الحزب الشيوعي" فضلا عن الحركات المسلحة الدارفورية والحركة الشعبية قطاع الشمال، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الحكومة عادة ما تلجأ في أزماتها الاقتصادية للخيارات التي ترهق المواطن بدلا من اللجوء للخيارات الجادة والمتمثلة في إيقاف الحرب المنتشرة بأطراف البلاد"، مشيرة إلى أن الحرب تكلف خزينة الدولة أربعة ملايين دولار يوميا.

وأضاف البيان "لكنها تركن لتحمل المواطن ثمن حروبها وفسادها وفشلها بسبب سياساتها التي قادت لإفقاره"، وتنبأت القوى باستمرار أزمة الخدمات والأزمة الاقتصادية وسياسات الحرب في ظل النظام الحالي، وتابعت قائلة: "إذ نعلن عن التعبئة العامة ندعو كافة القوى المدنية والسياسية لحراك جماهيري مقاوم لزيادة أسعار السلع والخدمات، فالنظام ضعيف ومعزول وقوة الشعب السوداني في وحدته والتفافه حول قضاياه الرئيسية". 

وأعلنت تلك القوى رفضها القاطع لاتجاه الحكومة لزيادة سعر صرف الدولار الجمركي لاستيراد القمح من 2.9 إلى 4 جنيهات، وأكدت أن الخطوة من شأنها أن تمثل عبئا إضافيا على المواطن.

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي دراسة زيادة اقترحتها وزارة الكهرباء والموارد المائية برفع تعريفتي الكهرباء والمياه بنسبة 100 في المئة لضمان استقرار خدمات الإمداد، لكن الرئيس السوداني عمر البشير وجه في الاجتماع بمرعاة الشرائح الضعيفة وعدّها "خطا أحمر".

وجاءت المقترحات بعد موجة قطوعات واسعة للكهرباء والمياه شهدتها البلاد أدّت إلى تظاهرات سلمية في بعض المناطق ونفذت بعدها شركة الكهرباء برمجة قطوعات شملت جميع أنحاء الخرطوم، لمواجهة النقص في إنتاج الكهرباء بينما لا تزال الأزمة قائمة حيث تشكو مناطق سودانية من انقطاع المياه لأكثر من شهر.


العربي الجديد