أكد الدكتور مهندس جون جندي بطروس أن زيادة تعريفة الكهرباء المتوقعة ستؤثر بشكل مباشر على المواطن والاقتصاد السوداني وأن تعريفة الكهرباء يجب أن تخفض لا أن ترتفع كما تسعى لذلك الحكومة.
وأكد المهندس بطروس في مقابلة مع راديو دبنقا أن سعة الكهرباء أصبحت كافية لتغطية الحاجة في البلاد بعد قيام سد مروى وتعلية خزان الرصيرص إذ اصبحت تنتج حوالي %60 الي 70% من طاقة التوليد المائي المطلوبة والتوليد الحراري يمثل الباقي.
واكد المهندس بطرس أنه لا يرى أي سبب لزيادة تعريفة الكهرباء حسب الدراسة التي قدمتها لجنة الوكيل التي اشارة بعد دخول خزان مروى تم تخفيض تكلفة الكهرباء با 54% واوصت بتخفيض فوري بحوالي 30 % و24 احتياطي للمستقبل.
وقال بطروس إن أكثر من 50 % من الشعب السودني لم تصلهم خدمة الكهربا في المناطقة النائية والاحياء الطرفية وهذة نسبة كبيرة جدا وغير مقبولة في الوقت الذي فية فائض من الكهرباء غير مستقل. واضاف الدكتور مهندس جون جندي بطرس لراديو دبنقا من الخرطوم
وفي ذات الموضوع قالت لجنة الطاقة بالبرلمان إنه ليس من حق أية جهة فرض رسوم إضافية على المواطن دون موافقة البرلمان، بما في ذلك تعديل تعرفة الكهرباء، وأوضحت رئيسة اللجنة، حياة أحمد الماحي، أن لجنة الطاقة بصدد إجراء مراجعة شاملة للدراسات الخاصة بتعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن المراجعة تأتي في إطار اهتمامات اللجنة المتعلقة بمراجعة الدراسات كافة التي أجريت سابقاً، معلنة عزمهم طرح مبادرة لدراسة جديدة حال عدم اقتناعهم بالدراسات السابقة، وذلك تمهيداً لإقامة ورشه لتقييم تعرفة الكهرباء.
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق