السبت، 1 أغسطس، 2015

النازحون يرفضون خطط السلطة الإقليمية الخاصة بالعودة الطوعية ويطالبون بالأمن أولا ونزع سلاح المليشيات


رفض النازحون بولاية وسط دارفور مشاريع السلطة الإقليمية الخاصة بالعودة الطوعية للنازحين، وقطع منسق معسكرات وسط دارفور بعدم عودة أى نازح إلى قريته بسبب غياب الأمن. وقال إنهم يرفضون العودة  المطروحة من قبل السلطة الإقليمية لأن الاسباب مازالت موجودة وشدد بعدم عودتهم إلى قراهم إلا بعد أن يتم جمع السلاح من المليشيات ومحاكمة المجرمين.

وقال "..نحن محتاجون أولاً أن نكون أحياء قبل أن يكون لدينا مؤسسات ومبان" وأوضح أن مفوضية العون الانساني لديهم خطة مع السلطة الاقليمية لتولي العون الانساني داخل المعسكرات وتابع بأنهم ليس لديهم ثقة فى المنظمات الوطنية لأنها تتبع للمؤتمر الوطني وجهاز الأمن وقطع بأن الغذاء الذى ياتى من قبل المانحين يذهب إلى جيوب أفراد ولا يصل إلى النازحين.

وقال إن السلطة الإقليمية الآن تبني القرى والمؤسسات للمستوطنين الجدد الذين هم اصلاً سبباً فى نزوحنا وتابع أنه لا يمكن للسلطة الاقلييمة أن تقيم مؤسسات باسم النازحين وتمنحها لمن كانوا سبباً فى النزوح، مشيرا أن ذلك يؤثر على "مستقبلنا ولا يمكن أن تدعم السلطة الاقليمية من تسببوا فى طردنا من قرانا..هذا منطق لا يستقيم..اذا تريدون دعمنا فنحن موجودون فى المعسكرات.

ومن جهه أخرى طالب النازحين السلطة الاقليمية باتخاذ موقف واضح تجاه جرائم حزب المؤتمر الوطني المستمرة والتى ترمى إلى تفريغ المعسكرات ومضاعفة معاناة النازحين وقال منسق معسكرات وسط دارفور لـ"راديو دبنقا" (انا اقول للسلطة الاقليمية اذا انتم دارفوريين وانتم مننا تخلوا عن المسؤلية اذا لم تستطيعوا أن تتمردوا..". وأضاف بقوله "..دعوا حزب المؤتمر الوطني وحدة يواصل فى جرائمه من قتل وتشريد ولا تكونوا ادوات له ..واذا كان السلام الذى تم توقعه سلام عادل لما حدث خلاف بين مكونات السلطة الاقليمية" وقال المنسق إن النازحين الجدد الذين نزحوا من شرق الجبل لم يتلقوا اى مساعدات انسانية على الرغم من أنهم تم تسجيلهم واجراء مسح ميداني من قبل منظمة اوشا

وفي الخرطوم  شن الدكتور أمين محمود عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني بالية (7+7 ) هجوما عنيفاً على السلطة الإقليمية بدارفور. وقال محمود في ندوة المنبر الدوري للمركز القومي للانتاج الاعلامي امس حول” قرار تمديد اجل السلطة الاقليمية مابين الرفض والقبول ” أن السلطة نفذت خلال الاربع سنوات الماضية 18 % فقط من جملة المشروعات التنموية. واتهم محمود الحكومة بالاستيلاء على مبلغ 350 مليون جنيه من أموال التنمية بدارفور وأكد أنها أودعت باحد البنوك بالبلاد وتم استخدامها في تعاملات ربوية.

وأرجع فشل السلطة في اكمال مشروعاتها الى الصراعات التي تفشت فيها في اشارة الى انقسام حركة التحرير والعدالة الى حزبين ، بجانب عدم اشراك اصحاب المصلحه وفي السياق حمل القيادي الدارفوري محمد موسى عليو الحكومه مسؤولية تدهور اوضاع السلطة وقال إنها اضحت الآن مثل ” الاسد الذي نزعت منه الانياب”. مشيراً الى أن هناك بنود فشلت السلطة في تحقيقها بالاتفاقية ، منها اقامة بنك دارفور للتنمية برأس مال قطري بلغ 2 مليار دولار اضافة الى استفتاء ابناء دارفور حول وحدة الاقليم ام الولايات.

دبنقا