الخميس، 21 أبريل، 2016

شرق السودان : عمليات دهم وإطلاق نار وتفتيش للمنازل بحثا عن أسلحة


اشتكى مواطنو مناطق تهداي وكراييت وشللوب بريفي كسلا شرق السودان من استمرار المضايقات وحملات الدهم التي تقوم بها السلطات على مخازنهم ومنازلهم تحت تهديد السلاح.
 واعتبر مواطن من منطقة تهداي بريفي كسلا في حديث لـ”راديو دبنقا” المضايقات الحكومية وإشاعة حالة الرعب والذعر في المناطق المذكورة عقوبة لها على دورها  الفاعل في تأسيس مؤتمر البجا المعارض في وقت سابق.
وقال إن السلطات أوقفت الأذونات اليومية الخاصة بتجارة الحدود إلى إرتريا وأوضح أن المناطق المذكورة تنعدم فيها وسائل الإنتاج وكسب العيش وتعتمد بصورة كاملة على تجارة الحدود. و
انتقد الحكومة لإهمالها وتهميشها للمناطق المذكورة وحمّلها مسئولية تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية مشيراً إلى انعدام الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والطرق وكشف عن تزايد حالات الوفيات وسط الحوامل أثناء نقلهن إلى مستشفى كسلا أو مستشفى قرمايكا بدولة إرتريا.
من جانبها اتهمت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة  جهاز الأمن والمخابرات بإطلاق النار واستخدام القنابل في مواجهة االمواطنين في مناطق كراييت وتهداي وشللوب بريفي كسلا وأوضحت أن الهجوم تسبب في نزوح سكان هذه المناطق الي العمق الإريتري في مناطق قرمايكا وربدة.
وقال بيان صادر من الجبهة إن جهاز الأمن قام بحملة تجاه المواطنين وأغلق المحلات التجارية وداهم المنازل بحجة البحث عن السلاح والمسلحين موضحاً إن الهدف من خلال الحملة محاربة المواطيين في أرزاقهم  
وفي ولاية البحر الاحمر هدد مواطنو أحياء القادسية وأم القرى بمدينة بورسودان يوم الأربعاء بالتظاهر احتجاجا على مماطلة حكومة الولاية في سداد القسط الثاني من رسوم توصيل الكهرباء الذي التزمت به في وقت سابق.
وقال مواطن من بورتسودان لـ”راديو دبنقا” إن إدارات عدد من البنوك في ولاية البحر الأحمر أصدرت مساء الثلاثاء إنذاراً لمواطني أحياء القادسية وأم القرى في بورتسودان لمدة 72 ساعة لسداد مبلغ قدره خمسة مليارات عبارة عن القسط الثاني لرسوم توصيل الكهرباء.
وقال مواطن من بورتسودان إن مواطني الأحياء المذكورة سدّدوا 75 % من رسوم توصيل خدمة الكهرباء.
ومن جهة ثانية أكد المواطن أن حكومة ولاية البحر الأحمر في عهد الوالي السابق التزمت بسداد ربع القيمة في إطار دعم الأحياء الفقيرة ببورسودان. 
وأضاف أن وزير المالية ظل يماطل في سداد القسط الذي التزمت به الحكومة موضحاً أن رؤساء خمسة لجان للأحياء المذكورة تم احتجازهم في يوليو من العام الماضي في حراسات الشرطة إلى حين سداد المبلغ المذكور. وقال إن النيابة أطلقت سراحهم بالضمان بعد تدخل وزارة المالية