الجمعة، 11 سبتمبر، 2015

التخطيط: تعديات على أرض مطار الخرطوم الجديد من مواطنين يحملون شهادات بحث



كشف وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم الفريق حسن صالح محمد، عن أخطاء في كباري النيل الأبيض والقوات المسلحة بسبب عدم المسح الإلكتروني لأعماق النهر، وحذر في الوقت ذاته من تحول السكن الشعبي إلى (وكر) للمجرمين حال عدم توفير الخدمات، ولفت إلى هجرة المهندسين للخارج واعتبرها من أبرز المهددات التي تواجه الوزارة، وذكر (من جملة عشرة مهندسين حصلوا على شهادة الماجستير هاجر تسعة للخارج).
وشدد الوزير على ضرورة اجراء دراسات للمسح المائي لأعماق النيل للإستفادة منه في النقل النهري.
واعترف صالح في جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المخصصة للتداول حول تقرير اداء الوزارة للنصف الاول من العام 2015م، بإيقاف (37) حالة إزالة بسبب تدخلات سياسية بعضها من معتمدين وجهات تنفيذية لم يسمها)، وأقر في الوقت ذاته بوجود تعديات على أرض مطار الخرطوم الجديد من قبل المواطنين، لكنه أشار إلى أنهم يحملون شهادات بحث، وقال (المواطن لما يمسك ليهو شهادة بحث بودينا للمحكمة الدستورية)، وقال إن قيمة الأراضي بالمنطقة ارتفعت بصورة ملحوظة، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار شهادات البحث بمنطقة الصالحة بأمدرمان محصور في الأراضي التي لم يشملها التصوير الجوي باعتبار أنها تجارية.
ونوه صالح إلى وجود لغط كبير حول الأراضي، وقال إن الأراضي أصبحت سلعة، وأوضح أن جملة الأراضي غير المستخدمة بلغت مليون و(534) ألف و(591) فداناً، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المسجلة مليون و(174) ألف و(875) فداناً، ولفت إلى وفرة في الأراضي السكنية مما يمنع التغول على الأراضي الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن تعويضات أمدرمان القديمة مرهونة بالتمويل، باعتبار أن التعويض مالي، ونوه إلى أن التخطيط أمن على ضرورة توفير مسجد لكل (580) شخصاً، وقسم شرطة لكل (148) مواطناً، وكشف عن اتجاه لاستقطاع (5) آلاف فدان من مشروع سندس الزراعي لتسكين مواطني بانتيو.
وحول قرار إزالة قرية الخيرات بمحلية شرق النيل، ذكر الوزير أن قرار الإزالة خرج من المعتمد ونواب بتشريعي الخرطوم، ورأى أولئك النواب أن سكان القرية قد اعتدوا على الأراضي الزراعية، وعرضوا القرار على وزارة التخطيط بالولاية، ونوهوا إلى أن تعدي المواطنين يعتبر تخطياً للمجلس.
واتهم صالح أصحاب السكن الفئوي بمن فيهم الصحفيين بإشعال نيران السوق الأسود في بيع الأراضي، مما أثر على سعر السوق وأصبحت الأراضي سلعة وعرضة للسماسرة، وقال (صندوق الإسكان والتعمير يعطي 25% من السكن الفئوي للاستثمار والباقي يعطي بسعر التكلفة).
وتابع (أصحاب المساكن يبيعونها مما يبور لنا أراضينا)، وأردف أن الصندوق لا يضمّن شبكات الخدمات ضمن قيمة المنزل، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب ازدواجية القيمة المضافة وقيمة مواد البناء وزاد (هذه تقع على كاهل المواطن).

الجريدة