خبراء سودانيون: الحوار الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتفادي تقسيم البلاد

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

اتفق خبراء ومحللون سياسيون سودانيون على أن الحوار الجاد هو الطريق الوحيد لحل مشكلة البلاد، مؤكدين أنّ الحل العسكري سيتسبب في تقسيم السودان لعدة دويلات، وفي الوقت ذاته أكد الرئيس السوداني عمرالبشير أن القوات المسلحة ستحسم التمرد نهائيا العام المقبل.

وقال البروفيسور الطيب حاج عطية الخبير في معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم في منتدى نظمه المعهد، إن الفرصة الآن مواتية لحوار حقيقي وديمقراطي يجلس فيه كل السودانيين لمناقشة دستور يستوعب كل مكونات المجتمع السوداني والتوافق على نظام إنتقالي حقيقي حتى لا تتكرر تجربة انفصال الجنوب، مشيرا إلى وجود مناطق ملتهبة لها قضايا واضحة لا تحل بالسلاح.

وقال البروفيسور الطيب زين العابدين المحلل السياسي، إن المظالم السياسية لا تحل بأساليب عسكرية حتى لوكانت هذه المظالم غير حقيقية، مضيفا أن التجارب السابقة- في كل الحقب السياسية – أكدت أن النظام الشمولي، بشقيه العسكري والمدني، لن يحقق الاستقرار في البلاد، ودعا الطيب لتطبيق الديمقراطية التوافقية التي تتيح للجميع المشاركة في الحكم والتشريع.

وأشار إلى تباعد وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة فيما يخص الحوار الوطني، ففي حين تصر المعارضة على ضرورة تهيئة الأجواء باطلاق الحريات وإلغاء بعض القوانين وإتاحة الفرصة لها في العمل السياسي خارج دورها، تمضي الحكومة في الحوار بمن حضر حتى ولو لم يؤد إلى نتيجة. ولا يتفاءل البروفيسور الطيب زين العابدين بمستقبل جيد للحوار بصورته الحالية ،خاصة في ظل توتر العلاقة بين الخرطوم والمجتمع الدولي الذي يؤيد فكرة الحوار الشامل الذي لا يقصي أحد وهي أجندة المعارضة بشقيها المدني والعسكري وطالب زين العابدين المجتمع الدولي بتغيير طريقة تعامله مع الحكومة السودانية وذلك بتقديم حوافز لأن العقوبات وصلت مداها ولم تغير شيئا»على حد تعبيره».

وقطع الدرديري محمد أحمد ،عضو الوفد الحكومي الذي شارك في مفاوضات نيفاشا التي إنتهت لفصل جنوب السودان ،بعدم قابلية تكرار تجربة إنفصال الجنوب بالنسبة للمناطق التي تشهد نزاعات الآن، موضحا العديد من النقاط التي تدعم وجهة نظره، ودفع الدرديري بعدة بدائل لتحقيق الاستقرار الشامل في السودان وأجملها في تعزيز ثقافة احترام القانون والدستور، تحقيق التنمية المتساوية والعدالة الاجتماعية وترسيخ تجربة الحكم اللامركزي.

موقف الحكومة من حسم النزاع مع المتمردين حسمه الرئيس عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة،الذي أكد في احتفال تسليم وتسلّم مهام وزارة الدفاع، إن العام 2016 سيكون عاماً للسلام وطي صفحة الحرب نهائياً، مشيرا لتقديم كل الدعم للقوات المسلحة لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

وفي هذا السياق أكد مساعد الرئيس السوداني ،ابراهيم محمود،رفض الحكومة قيام مؤتمر تحضيري للحوار الوطني خارج السودان سواء للأحزاب أو الحركات المسلحة «وهو ما طرحته الحركات المتمردة والمعارضة الداخلية لمجلس السلم والأمن الإفريقي مؤخرا في أديس أبابا وتبناه المجلس وفي طريقه لتصعيده لمجلس الأمن الدولي».

مساعد الرئيس، الذي كان يخاطب سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية في الخرطوم، لم يفعل سوى ترديد حديث الرئيس البشير للجالية السودانية في الصين الأسبوع الماضي والذي قطع فيه بعدم ترك إدارة الحوار الوطني لأي جهة .

لكن وزير الخارجية السوداني البروفيسور ابراهيم غندور،دعا عند مخاطبته الندوة التي نظمها معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم امس الأول الثلاثاء،دعا إلى مشاركة الجميع في الحوار مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار شفافا وشاملا يشارك فيه جميع ابناء السودان.

وقال إن السودان بإرثه وثرواته وحضارته مؤهل لارتياد موقعه المناسب في هذا العصر، وأشار إلى أهمية مشاركة الجميع في الحوار لإيجاد حلول لقضايا التنمية والاستقرار والقضايا كافة.

وأضاف وزير الخارجية أن الحروب الأهلية تجاوزتها كثير من دول العالم مما كان له الأثر في التنمية وأكد أن الحكومة ستستمر في بحثها الدائم عن السلام لوقف سفك الدماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

الحكومة السودانية حددت بدء الحوار في العاشر من الشهر المقبل، لكن الرؤى بين الحكومة والمعارضة لم تتبلور حتى الآن في الحد الأدنى لبدء حوار حقيقي، وضرب مجلس الأمن والسلم الإفريقي موعد ا للاستماع لتقرير مفصل من ثامبو امبيكي بخصوص اتفاق الفرقاء السودانيين في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وشهدت العاصمة الأثيوبية الشهر الماضي حراكا مكثفا بخصوص الملف السوداني حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لأول مرة مباحثات مباشرة مع قوى المعارضة السودانية بشقيها المدني والعسكري.


صلاح الدين مصطفى