الخميس، 10 سبتمبر، 2015

حزب الأمة يطالب بنشر نتائج التحقيق في “أحداث سبتمبر”


جدد حزب الامة القومي المعارض في السودان، مطالبته للحكومة، في الذكرى الثانية لمظاهرت سبتمبر ، بنشر نتائج التحقيق في الاحداث المتعلقة بقتلى الاحداث والكشف عن الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. في وقت ادان الحزب الاعتقالات التى طالت النشطاء السياسيين مؤخرا وطالب بالافراج الفوري عنهم.
 وفجر قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، في سبتمبر العام 2013، مظاهرات عنيفة واجهتها  الحكومة بعنف وقمع شديدين، وسقط في الاحتجاجات حوالي (200) قتيل، بحسب احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة. فيما تقول الحكومة ان عدد قتلى المظاهرات لم يتعدى الـ (80) شخصا. ورغم مرور عامين على الاحداث، لم تنشر الحكومة السودانية تقريرا حول الاحداث،
 بيد أن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، السابق، مشهود بدرين، وصف التقرير الذى تسلمه من الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر بـ(غير المقبول قانونياً وأخلاقياً)، واشار الى ان التقرير لم  يقدم أي أدلة علي إجراء تحقيق شامل ومستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات.
 وقال الحزب، ان  “دماء شهداء سبتمبر 2013 لن تذهب هدرا، وهي لبنة في طريق التغيير”.
 ورفض بيان صادر عن المكتب السياسي الحزب، الاعتقالات التي طالت النشطاء والناشطات السياسيين، وطالب بإطلاق سراحهم فورا ووقف استدعائهم لمكاتب الأمن.
 وقال البيان الذي اطلعت عليه (الطريق) اليوم الخميس، “عندما عارض حزب الأمة القومي التعديلات الدستورية التي تمت في غيبة أهل السودان واعتبرها ردة عن الدستور كان يدرك انها ستقود إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية لتقضى على هامش الحريات وتعمل على تكميم كامل للأفواه وها هي الآن تدشن حملات الاعتقال ضد النشطاء والسياسيين وتمنع قيام الندوات خارج دور الأحزاب وتوشك أن ترجع البلاد للمربع الأول للإنقاذ”.
الى ذلك، اتهم الحزب الحكومة السودانية با ستهداف الطلاب المنحدرين من اقليم دارفور في الجامعات السودانية. وقال ” هذه الممارسات ستقود إلى تعميق وتعقيد الأزمة وتخلق حاجزا نفسيا يصعب تجسيره بين أبناء الوطن الواحد”.
 في غضون ذلك، اعتبر الحزب تبني مجلس السلم والأمن الإفريقي، الخاص بأنشطة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في السودان، وجنوب السودان، نقلة نوعية في مسار حل الأزمة الوطنية السودانية.
 واكد الحزب، على انه لن يدخر جهدا في العمل مع قوى نداء السودان والقوى السياسية الأخرى من أجل إنجاح مساعي الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، من أجل تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، عبر عقد مؤتمر تحضيري في مقر الاتحاد الإفريقي للاتفاق على أجندة الحوار وكافة المطلوبات لإنجاح الحوار.
 وقال البيان ” قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي انتصارا لخط الحزب الداعي لحل شامل للأزمة السودانية عبر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يقصى منه أحد ولا يهيمن عليه أحد، وأن القيد الزمني (90 يوما) الذي ورد في صلب القرار يضع حدا للتسويف والمماطلة وسياسة شراء الوقت التي ظل يعتمد عليها النظام”.
الطريق