الأربعاء، 13 أبريل، 2016

رفض المسؤولين للتفتيش .. استغلال نفوذ أم تجاوز قوانين


عندما اتصلت بأحد المسؤولين بإدارة مطار الخرطوم لأخذ إفادته فيما أثارته الصحف الصادرة أمس حول رفض بعض المسؤولين بالدولة الخضوع للتفتيش في صالات المطار وتمنعهم بحجة أنهم مسؤوليين كبار، أفاد المسؤول الذي فضل حجب اسمه أن القضية ليست جديدة، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة قديمة متجددة لم تعالج .
بالأمس استنجدت إدارة الجمارك بالمطار ممثلة في العقيد شرطة عبد الله بريمة، بالبرلمان للتدخل وممارسة دوره الرقابي تجاه قضية اعتراض مسؤولي الحكومة على إجراءات تفتيش أمتعتهم، وشدد على ضرورة التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وقال “جمارك المطار تعاني في تفتيش المسئولين بينما المستثنيان فقط هما رئيسا الجمهورية والقضاء .

سابقة
حادثة زوجة وزير الدولة بالمالية التي حدثت في سبتمبر الماضي ماتزال عالقة بالأذهان وتعد أكبر دليل على ماذهب إليه المسؤول بإدارة الجمارك، حيث إنها رفضت تفتيش أمتعتها أثناء مرورها بصالة المغادرة بحجة أنها زوجة وزير وأبرزت الجواز الدبلوماسي، وعندما حاول الضابط المسؤول القيام بواجبه وجد اعتراضاً منها، واستنجدت بزوجها مما أدى إلى ايقافه عن العمل لفترة مؤقتة .. كل هذه المعطيات تدفعنا لأن نتساءل هل الجواز الدبلوماسي حصانة من التفتيش؟
تخوف
أصبحنا نهاب من مطالبة المسؤولين الحكوميين بالخضوع لعملية التفتيش بهذه العبارة ابتدر مصدر بشرطة جمارك المطار حديثه لـ (آخر لحظة) وأمن على حديث العقيد بريمة، وأضاف عندما قام بعض زملائنا بواجبهم تعرضوا للحبس والمساءلة والتضييق من جهات نافذة بالدولة، وذهب المصدر لأبعد من ذلك عندما كشف عن أن بعض الشركات تلجأ للاحتيال لتوريد معدات في شكل قطع غيار أو مواد خام لتتهرب من دفع الرسوم الجمركية الخاصة بتلك المعدات .
ضوابط
البرلمان الذي استنجدت به إدارة الجمارك في المطار أكد بأنه لاتوجد حصانة مطلقة للمسؤلين، وأن الناس سواسية أمام القانون، وقال على لسان رئيس لجنة العدل والتشريع أحمد محمد آدم التجاني لايمكن أن تستغل الحصانة في الأفعال غبر القانونية الذي قال لـ (آخر لحظة ) إن كان تفتيش أمتعة المسؤولين من أجل السلامة فهو أمر طبيعي، أما المسائل الأخرى فيحددها قانون الحصانات، خاصة إن كان التفتيش حول شبهة جنائية، فهناك اجراءات خاصة بهذا الأمر، إلا أنه شدد على عدم وجود حصانة موضوعية .
تحايل على القانون
من جهتها أقرت عضو لجنة النقل بالبرلمان نور الوسيلة أن قانون الجمارك به تجاوزات كثيرة ولايخضع للتطبيق بالكامل، وقالت:((ما كل المسؤولين يطالبوا بان تخضع أمتعتهم للتفتيش، وهناك فئة محددة تطالب بالخطوة) بالرغم من أن القانون يستثني الرئيس ورئيس القضاء.
تحذير
وبالمقابل استنكر الخبير القانوني حيدر التوم اعتراض المسؤولين علي التفتيش وقال (ده كلام عجيب) وشدد على ضرورة منح الاستثناءات وفق القانون، وزاد: كان الاولى بالمسؤولين أن يكونوا أكثر حرصاً على تطبيق القانون واحترام قواعده، حتى يكونوا قدوة لعامة الناس، وحذر من أن رفضهم تفتيش أمتعتهم يفتح الباب واسعاً للتهرب الجمركي وغيره، واعتبر التوم واقعة زوجة الوزير استغلال نفوذ وتجاوز للقانون .
وسائل حديثة
أما الخبير الأمني اللواء (م) حسن العباس قال إن التفتيش ً يكون ضرورياً في بعض الحالات، ووفقاً للقضايا المطروحة في المنطقة، مستشهداً بمنطقة المثلث الذهبي آسيا، وقال في تلك المنطقة حتى رئيس الدولة يخضع للتفتيش، إلا أنه عاد وأكد أن المسؤولين الحكوميين يعاملون بلوائح وقوانين وإجراءات دبلوماسية، وأضاف أنهم غالباً ما يدخلون بصالة كبار الزوار، وأكد العباس على أهمية عدم تطبيق القوانين على المزاج الشخصي، منبهاً إلى أن استخدام الوسائل الحديثة في التفتيش كافية لكشف ما تحتويه حقائب المسافرين حتى لو رفضوا الخضوع للتفتيش بإرادتهم ودعا العباس إلى أن تكثف السلطات الأمنية جهودها في الحدود مع دول الجوار، وقال حتى البني آدم أصبح يهرب عبرها .

تقرير :ثناء عابدين
صحيفة آخر لحظة