الأربعاء، 13 أبريل، 2016

عودة الهواجس داخل (الوطني) من مخاطر تمنُّع “البشير” عن الترشح

“حاج سليمان”: “البشير” استوفى دوراته الرئاسية ومن حقه التعبير عن عدم رغبته في دورة جديدة
“خالد التيجاني”: الآراء المطالبة باستمرار الرئيس عبثية وتحط من قدر الحزب
الخرطوم- عقيل أحمد ناعم
لا تكاد تبدأ دورة رئاسية للمشير “عمر البشير” حتى يشتعل الجدل من جديد حول إمكانية ترشحه للدورة المقبلة من عدمها، ويشتجر حول هذا الأمر ما هو سياسي بما هو قانوني ودستوري. وشهدت نهايات الدورة السابقة للرئيس عقب انتخابات 2010م نقاشات متضاربة داخل المؤتمر الوطني نفسه حول ترشيح “البشير” في انتخابات 2015م ما بين تيارات تحولت لإصلاحية لاحقاً ترى أن على الحزب التفكير في ترشيح شخص آخر خلاف “البشير” الذي قضى أكثر من (20) عاماً حينها في كرسي الرئاسة، وتولى كبر هذا الرأي في ذلك الوقت القيادي البارز بالحزب ورئيس كتلته البرلمانية والمنشق عن الحزب لاحقاً “غازي صلاح الدين” باعتبار أن الدستور لا يسمح أصلاً بترشح “البشير” الذي قضى دورتين رئاسيتين، في مقابل تيار أكبر يرى أن لا بديل لـ”البشير” إلا “البشير”، ويخالف الرأي القائل بتعذُّر الترشيح دستورياً لأن أهل هذا التيار يتبنون رؤية مفادها أن “البشير” قضى دورة واحدة وليس دورتين وأن الثانية تبدأ في 2015م.
الآن وعقب تأكيد الرئيس لقناة (بي بي سي) أنه لن يكون رئيساً في 2020م، خرج نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم د. “عبد الملك البرير” لينفي عن “البشير” الحق في اتخاذ قرار عدم الترشح ومنحه حصرياً لمؤسسات الحزب. لكن الملاحظ أن “البرير” لم يتطرق للمحاذير الدستورية المتعلقة بتحديد دورات الرئيس.
{ الهاجس الدائم
هكذا يبدو بقاء الرئيس “البشير” في منصبه وتجديد ترشيحه أو إفساح المجال لغيره من القيادات هاجساً يقض مضاجع أهل الحزب الحاكم، فقبل هذه الدورة الرئاسية التي بدأت العام الماضي احتدم الجدل داخل الوطني حول تجديد الترشيح لـ”البشير”، وتبنى عضو المكتب القيادي حينها د. “قطبي المهدي” مهمة الدفاع عن ضرورة تقديم “البشير” لدورة جديدة عادّاً الحزب سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يعط أولوية لموضوع ترشيح “البشير” في الانتخابات المقبلة، وأكد “قطبي” أن قواعد الحزب تعدّ “البشير” أحد ضمانات الحزب نفسه. ولم ينس “قطبي” أن يبرر لرؤيته هذه بامتداح قدرات “البشير” التي وصفها بـ(الاستثنائية)، بجانب تمثيله للمؤسسة العسكرية، وأكد أن غياب “البشير” في تلك الانتخابات (2015) سيكون له تأثير سالب على الحزب، مبيناً أنه طيلة الفترات الماضية لم يولِ الحزب الأمر الأهمية المطلوبة. ولكن “البرير” لم يتحدث بهذه الصراحة، وإن كان حديثه عند البعض يحتمل رؤية قد لا تبتعد كثيراً عن رؤية “قطبي” تلك.
{ من يقرِّر؟
واضح أن “البشير” حين أطلق تصريحه ذاك لـ(بي بي سي) لم يكن غافلاً أنه رئيس لحزب هو الذي يقرر حول ترشيحه للانتخابات من عدمه، وبدا جلياً أن الرئيس عبر عن رغباته الشخصية مقرونة مع النظر للنصوص الدستورية التي تحكم بقاء أي رئيس في منصبه لدورتين فقط، وهي ما استوفاها “البشير”. لكن رئيس القطاع السياسي “عبد الملك البرير” أراد أن يظهر وكأنه صارم الالتزام بالنظم الحزبية لدرجة سعيه لحرمان الرئيس نفسه من حقه في إعلان عدم رغبته في البقاء رئيساً عقب العام 2020م بقوله: (هذا حزب مؤسسي وليس من حق الرئيس أن يقول هذا الرأي لأنه ليس رئيس حزب فقط، وليس من حقه التعبير عن رغبته في التنحي لأن الحزب هو الذي يقرر)، مع استدراكه بأن من حق أي رئيس أو قيادي أن يكون هذا مشتهاه، لكنه عاد وأكد أن القرار ملك للحزب وحده. وكان “قطبي المهدي” قبل الانتخابات الأخيرة قد نبه الوطني لضرورة التحسب لغياب “البشير” قريباً عن الترشح للرئاسة، لكن يبدو أن “البرير” يعبر عن أصوات غير متحسبة لهذا الأمر. ويبدو غريباً أن يجهر نائب رئيس القطاع السياسي بهذا الرأي دون أن يشير مجرد إشارة للنص الدستوري الذي قد يكون له حكم آخر.. لكن هل هذا الرأي متفق عليه بين قيادات الوطني نفسه؟{ إعادة الحق للرئيس
أمين الأمانة العدلية السابق بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان الحالي مولانا “الفاضل حاج سليمان” بدا مستغرباً من نزع حق الرئيس “البشير” في التعبير عن رأيه ورغبته في عدم الترشح لدورة جديدة وقال لـ(المجهر): (نعم من حق الحزب أن يحدد مرشحه للرئاسة لكن الرئيس من حقه أن يقول رأيه ويعبر عن رغبته في عدم الترشح)، وأشار إلى أن الوطني لديه فرصة كافية للترتيب لانتخابات 2020م، في تلميح أن الحزب ليس لديه مشكلة في إيجاد بديل “البشير”.. وقبل أن يُفتي “حاج سليمان” في دستورية ترشح “البشير” لدورة جديدة بدا حريصاً على تأكيد حق الرئيس في تحديد موقفه من الترشح، وقال: (حتى لو كانت للرئيس فرصة للترشح مرة أخرى فمن حقه أن يعتذر ويقول أنه لا يرغب في الترشح بغض النظر عن أي نص لائحي أو دستوري ينظم الترشيح ويحصره في دورتين فقط).
{ الدستور يطل برأسه
وبما أن الدستور هو الحاكم لكل القوانين ولكل القرارات الكبرى في البلد، فلابد أن يكون حاضراً في هذا الجدل، وعندما يأتي الرأي من الخبراء القانونيين والدستوريين المنتمين للحزب الحاكم نفسه فإنه يكون أوقع تأثيراً وحجيةً، فها هو مولانا “الفاضل حاج سليمان” أمين الدائرة العدلية السابق للوطني والرئيس الأسبق للجنة التشريع والعدل وعضو البرلمان الحالي يقطع بأن الرئيس “البشير” قد استوفى دوراته الرئاسية التي حددها الدستور، لكنه عاد مستدركاً بالقول إنه رغم رأيه هذا فإن الأمر ينظر فيه الحزب، وأنه قد يكون لآخرين تفسير مخالف لتفسيره للنص الدستوري، وقال: (سيرى الحزب هل هناك فرصة لترشح “البشير” بنص النظام الأساسي أم لا؟).
{ التزلف للرئيس
هكذا يصف المحلل السياسي الدكتور “خالد التيجاني” الأصوات المتحفظة على تصريح “البشير” بعدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، التي عبر عنها دكتور “البرير”، فـ”التيجاني” يرى أن تصريح “البرير” تصريح عبثي وأنه “عيب” كبير أن يصدر مثل هذا التصريح المطالب باستمرار الرئيس من حزب ظل يحكم البلاد (30) عاماً، وأكد أنه دليل على فراغ كبير يعيشه المؤتمر الوطني، وقال: (هذا تصريح بائس وعبثي وليس له أية قيمة سياسية وهو مجرد محاولة للتزلف لـ”البشير”). وعدّ “التيجاني” مثل هذه الآراء المطالبة باستمرار “البشير” تحط من قدر الحزب، وأكد أن الرئيس قد انتهت دوراته الرئاسية حسب ما ينص عليه الدستور.

المجهر