الخميس، 17 سبتمبر 2015

المحكمة العليا تقضى بالاجماع بعدم دستورية السماح لعمر البشير بمغادرة جنوب افريقيا



أكدت المحكمة العليا بجنوب افريقيا باجماع اعضائها قرار القضاء السابق بعدم دستورية السماح لعمر البشير بمغادرة جنوب افريقيا ، أمس الاربعاء 16 سبتمبر .
وكان قاضى المحكمة الجنائية (الدائرة التمهيدية الثانية) كونو تارفوسير أصدر قراراً 13 يونيو 2015 يقضى بان جنوب افريقيا ملزمة قانونياً بالقبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة .
وأكد القاضى ان حصانة عمر البشير الممنوحة له بموجب القانون الدولى كرئيس دولة قد تم سحبها بقرار مجلس الأمن الدولى (1593) الذى احال الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع .
واصدر القاضى الجنوب افريقى هانز فابريسيوس (Hans Fabricius) 14 يونيو قرارا بحظر مغادرة البشير حتى يتم بحث طلب القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ، وقال القاضى (عند طلب تحقيق بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وتوجد أسس معقولة لاجراء هذا التحقيق ، فان الاعتبارات السياسية والدبلوماسية غير ذات صلة).
واستغلت حكومة جنوب افريقيا الطعن الذى قدمته وزارة العدل ، وامهال القاضى لها مدة ساعة لوضع اسم عمر البشير على لائحة الحظر بالمطارات ، لتهريبه من مطار عسكرى .
واستأنفت حكومة جنوب افريقيا قرار المحكمة الشهر الماضى ، ولكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف أمس الاربعاء .
وقال جيمس سلفى الرئيس التنفيذى للتحالف الديمقراطى بجنوب افريقيا ان قرار القضاء انتصار لحكم القانون ، (نحن سعيدون بان المحاكم اتخذت موقفاً مبدئياً من القضية ، لاننا كنا غاضبين لدعوة البشير لجنوب افريقيا ، فلقد وصل هنا فى تناقض مع التزاماتنا بموجب نظام روما الأساسى وفى انتهاك لاحد قوانين البرلمان الذى صادق على نظام روما وجعله ضمن القوانين الداخلية .
وأضاف زعيم المعارضة بان الحكم يرسل رسالة بان هناك قضاء فى جنوب افريقيا ، وان المحاكم مستقلة ، ومستعدة لتحدى السلطة التنفيذية مما يبشر بالخير لمستقبل ديمقراطيتنا الدستورية .
ووصف زعيم التحالف الديمقراطى دعوة الرئيس زوما لعمر البشير لحضور القمة الافريقية الصينية فى ديسمبر بجنوب افريقيا بانها استفزازية وترسل رسائل خاطئة للمجتمع الدولى ، وقال ان الذهاب قدماً فى الدعوة سيضع القضاء فى مواجهة السلطة التنفيذية ، (مما يشكل أزمة دستورية فى جنوب افريقيا ).
حريات