الاثنين، 14 سبتمبر 2015

مافيا من نافذى المؤتمر الوطنى لاستيراد الدقيق بأسعار أعلى


كشفت مصادر مطلعة لـ(حريات) عن تشكيل مافيا (عصابة) من نافذى المؤتمر الوطنى لاسيتراد الدقيق بأسعار أعلى.
وقالت المصادر ان مافيا الدقيق الجديدة تتكون من وزير المالية بدرالدين محمود ، وأسامة عبدالله – امبراطور السدود السابق – وعبد العاطى هاشم الطيب – صاحب شركة رادكو والمتورط مع أسامة عبد الله فى فساد شركات الكهرباء ، اضافة الى أسعد عثمان كرتى – قريب على كرتى وواجهته الاستثمارية .
وأضافت المصادر ان المافيا تتستر خلف شركة الراجحى السعودية ، التى منحها وزير المالية – بدرالدين محمود – رخصة استيراد الدقيق ، وألزمها من الباطن بشرائه من بواخر المافيا المحملة اصلاً ، مما يزيد أسعار الوارد ويضر بالاقتصاد ولكن يضاعف من أرباح المافيا .
وسبق وكشف أسامة داوود فى حوارات صحفية ان الوزير بدرالدين محمود حين كان ببنك السودان جاءه ومعه عبد الحليم المتعافى يقترحان الشراكة معه لاستيراد دقيق من تركيا ، فرفض باعتباره دقيقاً أقل نوعية واغلى سعراً . وهو الامر الذى نفذه بدرالدين محمود بعد تسلمه الوزارة بدعوى (فك الاحتكار) .
وقال أسامة داؤود اثناء ردوده على وزير المالية (اذا كانوا يريدون تدميرنا حقو يكلمونا).
وأكد الخبير الاقتصادى المرموق د. التجانى الطيب ابراهيم ان السماح بإستيراد الدقيق في ظل وجود طاقة طحن محلية فائضة، بغض النظر عن عدم وجود آلية للتحقق من تطابق جودته مع نوعية الدقيق المنتج محلياً، حرم الإقتصاد القومي من الإستفادة من القيمة المضافة لطحن نفس الكمية من الدقيق المستورد محلياً، مما أضاع الكثير من فرص العمل محلياً بالإضافة إلى عدم الإستفادة من خفض سعر التكلفة الكلية للإنتاج المحلي ، وفقدان الردة، التي تستخلص من الطحن وتلعب دوراً مهماً في الإنتاج الحيواني، ما يعتبر أيضاً إهداراً للموارد القومية.
وأوضح ان الطحن المحلي للقمح بدلاً عن إستيراد الدقيق يوفر للخزينة العامة حوالي 412 مليون دولار في العام .
واعترف مسؤول باتحاد المخابز بان الدقيق المستورد حالياً تفوح منه روائح كريهة ! .
وسبق واكد تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان ان بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي زور وخالف الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة .
وبحسب تقرير فريق المراجعة المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، فان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وقد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.
ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من بدرالدين محمود عباس – نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة ) .
وأوضح التقرير أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).
وقال رئيس لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
وأضاف رئيس اللجنة بحسب ما أورد موقع (الإذاعة السودانية) ان من أكبر المخالفات في قضية الأقطان موضوع المحالج البالغة عشرة ، ومولت في عام 2008 من بنك التمويل الإسلامي بجدة بمكون اجنبي بلغ (55) مليون دولار ومكون محلي (27) مليون دولار ، وكان من المفترض تشغيلها في عام 2010 ، ولكن إتضح بان ما نفذ منها لا يتعدى المحلجين (2) فقط !