نفى سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية عبد الحافظ ابراهيم وجود اي تنسيق بين السودان والمملكة العربية السعودية حول تسليم وليد الحسن الذي راج انه – مؤسس موقع الراكوبة الالكتروني- للحكومة السودانية حسب ما نقلت عنه صحيفة السوداني واذا صح ذلك فهو يعني ان السيد الوليد ليس مطلوبا للحكومة السودانية ولم يصدر عن المملكة السعودية ما يشير الى انها توجه له اتهاما ولم تواجهه حسبما هو منشور من انباء باي تهمة- فلماذا هو محتجز اذن ؟.
مازلنا نتطلع لان نسمع رايا حول هذه القضية من المملكة العربية السعودية وصحيفة الراكوبة صحيفة الكترونية ظلت تصدر سنين طويلة بطريقة منتظمة وزاد عدد الاشخاص الذين يطالعونها من السودانيين داخل وخارج السودان بصورة مضطردة وهي صحيفة معارضة مافي ذلك شك ولكنها لا تجنح للمهاترات وتسعى جاهدة لكي ترتقي بمستواها المهني وتنشر حتى البيانات والاخبار الحكومية بطريقة موضوعية وانا لا عرف من يصدرها ولا من اي مكان تصدر ولكنني ظللت اطالعها دون ان اعني بذلك الجانب فليس مهما من يصدرها وانما المهم محتوى الاصدارة الذي قد تقبله او تعارضه فذلك شأنك وما يطلب منها سوى المصداقية ففي ذلك ما يكفي ولا شك انها صحيفة معارضة للحكومة وليس في ذلك غرابة فليس في الدنيا من حكومة ليس لها معارضة وحق المعارضة بالكلمة والراي حق انساني اساسي لا يجوز اختزاله او انتهاكه والصحافة الالكترونية في سائر انحاء العالم اكتسبت اهمية وفتحت افاقا غير مسبوقة واصبحت صوت من لا صوت له وهي اكثر رواجا في البلاد التي تتعرض حرية التعبير فيها الى انتهاك وتغلق السبل امامها فيصبح التعبير في الاسافير خارج نطاق سيطرة الدولة وسيلة متاحة لتجاوز الحصار المفروض داخليا على حرية التعبير.
والاراء المعارضة للحكومة ليست (جريمة) بل هي حق فالمواطنون ليسوا (رعايا) ومن حقهم ان يعلقوا وان ينتقدوا او يؤيدوا حكوماتهم ايا كانت سياساتها والقوانين التي تنظم حرية التعبير يجب الا تنتقص ذلك الحق او تصادره كليا او جزئيا وحيثما صدرت قوانين تصادر هذا الحق او تنتقص منه فقدت شرعيتها تماما مهما امتلكت الدولة من القوة لتنفيذها داخل اراضيها والآن امتلأت الاسافير بانباء القاء القبض على سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية على خلفية اتهام بان يملك او هو ناشر او مسئول صحيفة (الراكوبة) الالكترونية وليس في ملكية اي صحيفة الكترونية جرم وان شكا البعض من محتويات اي صحيفة الكترونية فمجال ذلك القضاء وفي ساحة القضاء الدولي متسع للجميع ولا نعتقد ان المملكة العربية السعودية التي يقيم الاستاذ الوليد الحسين الذي القي القبض عليه هناك توجه له اتهاما بانه ارتكب فعلا فيه خروج على قوانين المملكة.
اما اذا كان الاتهام حول مجرد الشك في ان له صلة ما بصحيفة الكترونية فان ذلك لا يشكل جريمة بحد ذاته والرجل لا يواجه اتهاما محددا تتوفر له قرائن ثابته تجعل هناك تهمة مبدئية ضده ولم ينشر في السودان اتهام له بارتكاب جرائم توفرت ادلة مبدئية على ارتكابها وبالتالي ليس امامنا اي مبرر لاتهامه وقد نفى السفير ان تكون الحكومة تلاحقه ولو اعتبرته المملكة العربية السعودية شخصا غير مرغوب فيه في اراضيها فنحن على قناعة بانها ستسمح له بان يغادرها الى اي بلد يختاره وهذا هو ما نرجو ان يحدث في هذه القضية فاما ان تكون المملكة واثقة انه لم يرتكب جرما داخل اراضيها فتسمح له ان يبقى هناك دون ملاحقة او ان تكون لا ترغب في وجوده في اراضيها فتسمح له بان يغادرها الى اي مكان يريد وليس من بين الخيارات المتاحة تسليمه الى طرف آخر. وهذا هو ما ننتظره ونتوقعه من المملكة العربية السعودية ونحن واثقون من انها احرص ما تكون على العدل والانصاف.
ان الحملة العالمية التي انتظمت الاسافير والتي شارك فيها الناس من كل انحاء الدنيا وجلهم يسمع باسم الوليد لاول مرة تدل على ان الراي العام العالمي بات يستهجن ويرفض كافة الوسائل والاجراءات التي تسعى لانتهاك حق حرية التعبير الذي نصت عليه كافة المواثيق الدولية وان الانتقاص من تلك الحرية منهج لا يؤدي الى زيادة حدة الصراعات وعدم الاستقرار ويزكي اوار الحرب الاهلية.
ان قضية الوليد هي في المكان قضية حرية الرأي وان تكون الحرية او لا تكون!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق