الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ .. ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻻ ﻳﺠﺪﻱ !!


ﺃﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﺻﺤﻴﻔﺔ ( ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ) ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻀﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ .
ﺃﺳﺮﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ (ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ) ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻟﻴﺪ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.
ﻭﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺃﻧﺸﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ) ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻬﻤﺎ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺪﻭِّﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻳﻌﺒﺮﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ . ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺻﺤﺎﻓﻴﻮﻥ " ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ( ﺟﻬﺮ ) ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ( ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ) ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺷﺤﺖ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﺎﻥ ﺃﻗﺴﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻮﺭﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻭﻟﻴﺪ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ﻭﻧﺎﺷﺪﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ .
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺮﺝ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺃﻭ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻪ، ﻓﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ .
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺪ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻮﺍﻩ .
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﺰﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻪ ﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﻳﺴﺎﻋﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﻟﻬﺎﺑﻬﺎ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻭﻟﻴﺪ ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ( ﺍﻟﺮﺍﻛﻮﺑﺔ ) ﻣﻮﻗﻌﺎً ﺃﺿﺨﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ (ﺣﻴﺼﺒﻴﺺ ) .
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻏﺎﻣﺾ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻤﺘﺪ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﺕ (ﻋﻼﻣﺔ ) ﺍﻟﺮﺿﺎ ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻡ ﺍﺗﻔﻘﺖ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺯﻩ ﻗﺎﻝ "ﺃﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺼﻮﺕ " .

ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق