المصدر : مصادرنا
في دولة الشريعة الإسلامية تتجرأ جحافل بعض قضاة (الشريعة) على دك المجتمع وهدمه بقانون مصطنع سموه (قانون النظام العام)، في وقت لا يوجد في الشريعة قوانين طوارئ يظن الناس أن الشريعة انتقصت عندها فكملوها بقوانين من صنع عقولهم، والمثير أن هناك قوانين داخل القوانين سنها قضاة من وحي أفكارهم.
الركشات وهي مصدر (وحيد) لكثير من الأسر بل هي أصبحت عنصراً مهماً من عناصر المجتمع السوداني، قد حاربها هذا القاضي الذي ارتفع سقف الغرامات لمخالافات تافهة إلى 1300 جنيه، بل ولا تقل عن 1000 جنيه في بعض الأحوال، الحسد على الركشات أكل قلوب هؤلاء الظالمين، فقد اشتكى أصحاب الركشات من قاضي نسى أن عمر بن الخطاب عطل حد من حدود الله ورد في القرآن الكريم لأن في البلد مجاعة اضطرت الناس للسرقة، واليوم نحن في أكبر مما نتخيل من مجاعة فنحن في فقر وعطالة وحاجة وعوز وأي عوز.
لم يلتفت القاضي جابر إلا لقانون النظام العام (الأمر المحلي) إلا من نفق نسبته المحددة له مسبقاً، كف بالله عليكم لقاضي أن يحكم بقانون سنته له عقول تنقصه من الكفاءة والخبرة والفهم، قانون سنوه أناس ليس من أهل القانون، فقانون (النظام العام) قتنون فوضوي مصنوع بأياد من حديد يقتل ولا يحيي ينهك ولا يريح يدمر ولا يبني، قانون صنعوه متفكهين فارغين ليملأوا به خزائن الدولة التي لا تشبع، وليصلحوا به شوارعها على أنقاض هدم الإنسان، يا له من قانون، لم يرعووا فيه، ولم يراعوا فيه أي مصلحة للإنسان كإنسان.
على الجهاز القضائي إعادة النظر في هذا الأمر، واصطحاب قانون (عمر) رضي الله عنه، فقد بلغ السيل الزبا.
ولا أدري ما ذنب بلد كالحصاحيصا بأن تبلى بقضاة مثل أولئك، الأمر المحلي للركشات في الخرطوم معطل تقريباً، وفي الكاملين الغرامة 100 جنيه، وفي سنار الغرامة 100 جنيه وفي الجديد الثورة معطل تقريباً، وفي مدني لا يتجاوز 200 جنيه.
أما في الحصاحيصا فهو بين مليون إلى 1300 جنيه، ولو سدت الحكومة باب الركشات بهذه الطريقة فلتأذب بحرب من الله ثم من الناس.
سابقاً كان قاضي النظام العام أدروب (أبو سفة) فعل مع الركشات ما لم يفعله (قراقوش) إبان حكمه. وجاء اليوم القاضي جابر ليزيد في نار المواط بعض حطب وزيت، لأنه بصراحة لم تعجبه دعة ورفاهية وراحة مواطن الحصاحيصا.
رسالتي لرئيس القضاء لقاء فسيح مع قضاة الحصاحيصا لتعرف ماذا يحدث هنا، وبعض مظلمة يسأل عنها القاضي المعني ويكتفي بعدها عن قتل الميت مرتين، ويا رئيس القضاء متى كشف التنقلات؟.
صحيفة الحصاحيصا الإلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق