تبادل طرفا النزاع في دولة جنوب السودان اتهامات بشن هجمات بعد يوم واحد فقط من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت اتفاق السلام، بينما أعلنت الرئاسة أنها أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار.
وقال زعيم المتمردين رياك مشار -الذي وقع هذا الاتفاق الاثنين الماضي- إن القوات الحكومية هاجمت بلدات تحت سيطرة المتمردين.
وأكد مشار -وهو النائب السابق للرئيس- في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن مجموعة من الزوارق الحربية هاجمت بلدتين في ولاية الوحدة، مضيفا أن الهجوم يهدف إلى السيطرة على مرافئ في ولاية الوحدة وولاية أعالي النيل المجاورة.
وقال مشار "نتساءل: هل الحكومة صادقة في توقيعها الاتفاق. ندين الهجمات المستمرة للنظام بأشد العبارات".
لكن المتحدث باسم الجيش العقيد فيليب أقوير رفض هذا الاتهام وقال إن المتمردين هم من هاجموا القوات الحكومية.
وذكر أقوير أن "المتمردين هاجموا يوم الأربعاء قوات الجيش في بلدة نيالديو، وقد صدتهم هذه القوات. هناك خسائر لكننا لا نملك التفاصيل حتى الساعة".
وقف إطلاق النار
وقال المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك إن "الرئيس أصدر مرسوما أمس (الخميس) دخل حيز التنفيذ منتصف الليل يأمر كل القوات (الحكومية) بوقف إطلاق النار والبقاء في القواعد التي تتواجد فيها".
| سلفاكير يوقع اتفاق السلام في جوبا (رويترز) |
وأوضح أن المرسوم يسمح للقوات بالرد في حال تعرضها لهجوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر صدر في إطار تطبيق اتفاق السلام.
وتابع ويك "نتوقع من رياك مشار أن يفعل الأمر نفسه مع قواته"، موضحا أنه "بقيت معرفة إلى أي درجة سيكون لرياك مشار سلطة على قواته".
وكان سلفاكير قد وقع اتفاق السلام أول أمس الأربعاء عقب تلويح مجلس الأمن الدولي بتدخل فوري، لكنه قال إن لديه تحفظات قد تقود البلاد إلى منعطف خطير، منها خلو العاصمة جوبا من قوات الطرفين ومنح المتمردين منصب النائب الأول للرئيس.
يُذكر أن الاتفاق المشار إليه ينص على إعلان "وقف دائم لإطلاق النار" بعد 72 ساعة من توقيعه، ويقضي بمنح المتمردين منصب نائب الرئيس بعد إقصائهم منه في يوليو/تموز 2013، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمصالحة ومحكمة لـجرائم الحرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
يشار إلى أن الحرب بدأت في دولة جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب اتهام سلفاكير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، واندلعت على إثرها أعمال عنف تحولت لما يشبه الحرب الأهلية، تسببت في نزوح نحو 2.2 مليون من منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق