الجمعة، 28 أغسطس، 2015

مذكرة حزب المؤتمر السوداني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان



السيد/ رئيس واعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان .. المحترمون
الموضوع: انتهاك حقوق حزب المؤتمر السوداني و أعضائه، المكفولة بالدستور والقانون، بواسطة جهاز الامن والمخابرات السوداني
يسرنا أن نتقدم لكم بالتحية والتقدير لجهودكم في الدفاع عن حقوق الإنسان ومقاومة مختلف أشكال الإنتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق.
لقد تشرفنا بمقابلة الدكتور أمين مكي مدني عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعرضنا عليه جملة الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها حزب المؤتمر السوداني ومنسوبوه من قبل جهاز أمن السلطة الحاكمة في الخرطوم (حزب المؤتمر السوداني حزب سياسي مسجل لدى مجلس شئون الأحزاب السودانية ويمارس نشاطاً سلمياً معارضاً وفقاً لنصوص الدستور) .. يسرنا أن ننقل لكريم عنايتكم ملخصاً لهذه الإنتهاكات والتي تعتبر سطورا جديدة في سجل نظام عمر البشير الحافل بمصادرة الحريات والحقوق الأساسية:
أولاً : قام جهاز الامن والمخابرات يوم 5 اغسطس 2015 باعتقال المهندس خالد عمر يوسف، مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني للشئون الخارجية، من منزله بالخرطوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، بالاضافة الي حجز سيارته الخاصة.
ثانيا: قام جهاز الامن والمخابرات باعتقال الاستاذ مجدي عكاشة، أمين الشباب بحزب المؤتمر السوداني، من منزله بالخرطوم بحري يوم 6 اغسطس 2015، مع حجز سيارته الخاصة.
ثالثا: تلقت الاستاذة وداد درويش، عضو حزب المؤتمر السوداني، مكالمة هاتفية من جهاز الامن والمخابرات، يوم 6 اغسطس 2015 وبموجب تلك المكالمة امرت بالحضور لمكاتب جهاز الامن، يوم 7 اغسطس 2015
رابعا: مكث اعضاء الحزب الثلاثة قيد الاعتقال والتحقيق طوال يوم الاعتقال، ولم يفرج عنهم الا في ساعة متأخرة من الليل، مع الزامهم بالحضور صباح اليوم التالي الساعة الثامنة صباحا، وبقيت السيارات قيد الحجز.
خامساً: ظل اعضاء الحزب الثلاثة رهن الاعتقال اليومي بمكاتب جهاز الأمن والمخابرات، وما زالوا، من الساعة العاشرة صباحا حتى منتصف الليل دون مساءلة او تحقيق ما عدا في اليوم الاول حيث تركز التحقيق حول المخاطبات الجماهيرية التي يقوم بها حزب المؤتمر السوداني للتعبير السلمي عن رؤاه السياسية.
سادسا: في يوم 17 أغسطس 2015 تم أعتقال أعضاء حزب المؤتمر السوداني: وفاق قرشي (طالبة بكلية الآداب – جامعة الخرطوم) والبشير محمد ونقد الله عثمان (طالبين جامعيين) .. لا تزال وفاق تتعرض للاعتقال اليومي لحوالي 15 ساعة بينما تم إخلاء سبيل كلٍ من البشير ونقد الله مع إلزامهما بالحضور لمباني جهاز الأمن متى ما طلب منهما ذلك.
سابعاً: في مساء 22 أغسطس 2015، وعقب خروجهم للشارع بعد إجتماع داخلي بدار حزب المؤتمر السوداني، تم اعتقال عشرة من أعضاء الحزب بواسطة قوة من جهاز الأمن وتعرض بعضهم للضرب لدرجة إسالة الدماء .. في صباح اليوم التالي تم إطلاق سراح سبعة منهم بينما لا يزال ثلاثة منهم يتعرضون للإعتقال اليومي التعسفي الذي يتجاوز 15 ساعة (محمد عبدالقادر كدام، محمد المصطفى ومحمد ادريس جدو).
ثامناً: لا يزال العديد من قادة ونشطاء حزب المؤتمر السوداني يتعرضون للترصد والملاحقة الأمنية.
تاسعاً: قام حزب المؤتمر السوداني بتقديم شكوى من خلال مذكرتين لكل من مجلس شئون الأحزاب السودانية ومفوضية حقوق الإنسان السودانية ولكن أياً من الجهتين لم تحرك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيهما !!
عاشراً: إننا نعتقد أن الحكومة السودانية تمارس خداع الرأي العام، الداخلي والخارجي، حين يعلن رئيسها خلو السجون من المعتقلين السياسيين في حين تسمح لجهاز الأمن باعتقال النشطاء طوال ساعات النهار وقسماً من ساعات الليل حيث يضعهم فيما يشبه الإقامة الجبرية في منازلهم بعد العودة إليها منتصف الليل وحتى إعادتهم للإعتقال صباح اليوم التالي مع استمرار حجز سياراتهم الخاصة وأوراقهم الثبوتية.
تمثل الوقائع المشار اليها اعلاه انتهاكا صارخاً لحقوق حزب المؤتمر السوداني ومنسوبيه في ممارسة النشاط السياسي السلمي، كما تمثل انتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان ولنصوص دستور السودان نفسه !!
إن الانتماء لحزب المؤتمر السوداني ليس جريمة، بل هو من الخيارات المفتوحة للانسان السوداني، وفقا لوثيقة الحقوق بالدستور الذي يكفل للمواطن الحق في الاختيار والتنظيم، ووفقا لقانون الاحزاب السياسية الذي ينظم ذلك الحق بالتسجيل وبالضوابط القانونية، وبالتالي فان اعتقال اعضاء حزب مسجل والتحفظ على ممتلكاتهم بسبب ممارسة الحزب لانشطته وحراكه السياسي السلمي يعد انتهاكا فاضحا لحقوق الحزب ومنسوبيه.
كما يعتبر الحق في التعبير عن المواقف السياسية من الحقوق الأساسية للانسان، وقد تم تضمين هذا الحق في دستور السودان، وفي قانون الاحزاب السياسية، ولا يقيد او ينال من هذا الحق الا القانون، وعلي وجه التحديد المواد المتعلقة بالاخلال بالسلامة العامة واشانة السمعة والنشر الكاذب وغيره، وفي هذه الحالة تفتح ضد الشخص دعوى جنائية ويقدم لمحاكمة علنية وعادلة، ويتاح له فيها الدفاع عن نفسه ومن ثم تقرر المحكمة ما اذا كان مذنبا مستحقا للعقاب ام لا.
إن اعتقال اي شخص بموجب سلطات الجهاز لممارسته حق التعبير عن الرأي يتجاوز مجرد اهدار الحق في حرية التعبير الي اهدار الحق في المحاكمة. ان هذا الامر يجعل جهاز الامن في غنى عن اللجوء الي المحاكم اذا كان متاحا له القبض والاعتقال وحجز الممتلكات الخاصة.
إننا إذ نحيطكم علماً بالانتهاكات المذكورة اعلاه فإننا نثق في أن منظمتكم الموقرة – كالعهد بها – ستقف ضدها، ونأمل أن تقوموا بمخاطبة الحكومة السودانية للكف عن هذه الانتهاكات كما نأمل أن تصدروا بياناً للرأي العام بشجبها وإدانتها.
ولكم الشكر والتقدير،،،
حزب المؤتمر السوداني
الخرطوم – السودان