الخرطوم من (المحرر البرلماني)
اعتبرت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان إزالة السلطات لقرية الخيرات بمحلية شرق النيل مخالفة للقانون لإهمالها إنذار المواطنين قبل الإزالة بشهر وقطعت بأن السكن حق كفله الدستور لكل مواطن.
ونقل محرر (الصيحة) في البرلمان محجوب عثمان عن ممثل مواطني القرية آدم حامد محمد يعقوب قوله أمس، إن مواطني قرية الخيرات تقدموا بشكوى للبرلمان لأن السلطات أزالت الأحد الماضي 587 منزلاً ومسجد ومدرسة بالقرية".وكشف يعقوب عن تعرض طفل رضيع لحالة اختناق حتمت نقله للعناية المكثفة بعد أن رمت الشرطة عبوة غاز مسيل للدموع داخل الغرفة التى رفضت والدته الخروج منها.
وأكد أن أهالي القرية فوجئوا بآليات الشرطة تزيل مساكن القرية رغم التزام رئيس الجمهورية من قبل بتوفيق أوضاعهم، وأوضح أن القرية تم بناؤها قبل العام 2002م وأكد أن قوة من الشرطة بقيادة عقيد ووكيل نيابة أتوا القرية صباح الأحد الماضي وبدأوا الإزالة حولها إلا أن الآليات دمرت كل منازل القرية البالغة 587 منزلاً لافتاً الى أن الشرطة تعنتت فى معاملة المواطنين وقال إنهم لم يبادروا بأي شكل من أشكال المقاومة غير أن الشرطة كانت وكأنها تحتفل بالإزالة بإطلاقها الرصاص في الهواء وإلغاء الغاز المسيل للدموع دون تمييز مؤكداً إلقاء عبوة غاز مسيل للدموع داخل غرفة كانت بها امرأة وضعت طفلاً للتو مما حتم نقله وبقاءه حتى الآن بالعناية المكثفة.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد احمد الشايب ان لجنته قررت زيارة القرية غدا السبت للوقوف عليها عن كثب مشيراً إلى أن خطاب الإزالة تحدث عن تعديات حول قرية الخيرات ولم يتحدث عن إزالة القرية وقال إن الدولة من شأنها تقديم السكن لمواطنيها وليس إزالة مساكنهم مشددًا على ضرورة إيجاد موضع بديل لأهالي قرية الخيرات إن اثبت القانون تعديهم على أراضي الغير.
وانتقد الشايب توقيت الإزالة لافتاً إلى أن الازالة في الخريف من شأنها ان تفاقم مأساة المواطن وتعهد بمخاطبة مدير الاراضي حول كيفية إزالة القرية دون مسوغ قانوني وقال "هناك خلل واضح لأن الإزالة للتعديات وليس للقرية نفسها".
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق